آموخته ها و اندوخته های یک وکیل 

شاهکاری در جبران خسارت معنوی

علی صابری

با سپاس از دکتر مسعود امرایی فرد دادرس دادگاه و پیشکش به همسرم مهناز کاظمی که 25 مهر سالگشت زادروزش است و با گرامیداشت 23 مهر روز جهانی نابینایان.

1-      از سرنوشت دادنامه در دادگاه بالاتر ناآگاهم زمانی از دادرس دادگاه شنیدم که دادنامه استوار شده و وزارت بهداشت بر خواهان فشار می آورد تا مصالحه کند وگرنه در امر پزشکی آزارش خواهند داد و از سوی دیگر شنیدم که در دولت نهم وعده سمت به او دادند تا دعوی را پی نگیرد (در دادگاه نخستین) که او چنین نکرده بود همچنین از دکتر محمد مهدی الشریف دوست دانشمندم شنیدم که دادگستری بر این اراده است تا رضایت خواهان را بگیرد و دادنامه اجرا نشود. هیچ گاه خواهان را ندیدم و نخواستم در پرونده وارد شوم چه، می دانستم ذهنیت منفی وزارت بهداشت و بویژه بدنه آن نسبت به من در کار خواهان خلل وارد می کند از خانم پروانه نجفی وکیل خواهان سرنوشت دادنامه را جستجو کردم و هیچ نیافتم راستش مثل قدیم آن روحیه را ندارم و نه آن فرصت را که در پی علاقه خویش دادنامه جستجو کنم معمولاً از رابطه ها برای پیش برد پرونده استفاده می شود و من دنبال گردآوری دادنامه که این روزها طالبان علم کمتر شده اند.

2-      در دادنامه الزام به پوزش خواهی را می خوانید چیزی که مسعود امرایی فرد در پرونده خونهای آلوده بدان حکم نکرد شاید می پنداشت این بخش از دادنامه صادر شده در شعبه 1060 هیچ گاه اجرایی نشده پس چرا به چیزی بیهوده حکم کند اما در این تک پرونده الزام به پوزش خواهی را به قلم آورد . بعید است این یکی نیز اجرا شده باشد در دولت دهم که همه زیرمجموعه های دو قوه مجریه و قضائیه با هم در جنگ بودند وزارت بهداشت قائم مقامی داشت که بستگی نسبی با رئیس قوه قضائیه دارد و چنین بود که پرونده های وزارت بهداشت با سلام و صلوات در دادگستری استقبال و بدرقه می شوند. از خونهای آلوده گرفته تا .... همین است که وزیر کنونی رئیس قوه قضائیه را با خود درباره خونهای آلوده هم نظر می بیند چه اتحادی به شهروندان و در سرکوبی حق خواهی وکلا اما درباره پوزش خواهی یاد حرف جناب خان زاده رئیس کنونی مجتمع صدر می افتم که گفته بود این بخش از دادنامه ضمانت اجرا ندارد آن هنگام می پنداشتند ایشان حتی برای یکبار ماده 576  قانون مجازات اسلامی آن زمان را نخوانده و یاد حرف جناب آوایی رئیس وقت دادگستری استان افتادم که همین بس که دادگاه پوزش خواهی را در دادنامه های خونهای آلوده آورده است وگرنه در کشوری که همه مسئولین خود را نماینده امام زمان (عج) می دانند الزام ایشان به پوزش خواهی بیهوده و بی معنی است و باز یاد وزیر بهداشت در جلسه 22 اردیبهشت 94 شورای شهر که وزارت بهداشت یک عذرخواهی به مبتلایان از طریق فرآورده های خونی بدهکار است البته نه تنها بدهی ایفا نشد فشار و تهمت به وکیل و رد کردن دعوی موکلین بیشتر و پرشتاب تر شد.

3-      موضوع روشن است شخصی که در آزمون فوق تخصصی پذیرفته شده اجازه تحصیل پیدا نمی کند 11 سال پیگیری می کند و روی صندلی می نشیند، از دیوان عدالت حکم می گیرد و اینک هنگام برآورد خسارت مادی و معنوی این 11 سال محرومیت است . دادرس دادگاه شجاعانه و اندیشمندانه پی راهکار می گردد برای تشخیص منافع محقق الحصول به کارشناس دستور می دهد با مراجعه به دفاتر دندانپزشک حساب کند طبق تعرفه اگر او فوق تخصص بود از مشتریانش چه اندازه بیشتر می گرفت؟ تعداد مشتریان اضافی احتمالی در صورت فوق تخصص بودن را در نظر نمی گیرد تا منفعت ممکن الحصول تلقی شده یا بحث عدم النفع پیش آید همان مشتریانی را که داشته در نظر می گیرد با تفاوت دستمزد تخصص و فوق تخصص شاهکار دیگر او در بخش خسارت معنویست که روشن است و خودتان می خوانید و داوری می کنید دریغ که چنین دادنامه هایی بسیار کم صادر می شوند و آن ها هم که صادر می شوند اصلا اجرا نمی شوند.

دادنامه

بتاریخ 18/3/89 پرونده کلاسه :88/29/326 شماره دادنامه :8900200-23/3/89

مرجع رسسیدگی شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

خواهان:د.غ با وکالت خانم پروانه نجفی

خوانده:وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

خواسته :مطالبه خسارات مادی و معنوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای د.غ با وکالت خانم پ.ن به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت مادی و معنوی وارده ناشی از تاخیر در معرفی خواهان برای دوره دستیاری رشته تخصصی ارتودنسی از تاریخ 1/7/74 لغایت 1/7/83 با جلب نظر کارشناس فعلاً مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل در آزمون دوره دستیاری رشته تخصصی ارتودنسی در سال 1373 شرکت که با کسب نمره و شرایط لازمه قبول گردیده ولیکن خوانده از پذیرش وی بدون هرگونه عذرموجهی خودداری نموده که نهایتاً در سال های 82 و 81 پس از پیگیری های متعدد با اذعان به قبولی موکل به دانشگاه شهید بهشتی معرفی گردیده از آنجائیکه این اقدام خوانده موجب تضییع حقوق موکل به مدت 9 سال و محرومیت وی از حقوق ناشی از این ارتقاء علمی گردیده لذا تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات مادی و معنوی وارده ناشی از تاخیر در معرفی خواهان اعم از تعطیلی مطب و هزینه های ایاب و ذهاب و پیگیری و ما به التفاوت تعرفه دندانپزشکی با متخصص ارتودنسی به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست خوانده در مقام دفاع در برابر دعوی خواهان صرفاً با تکیه بر خلاف قانون غیرعادلانه بودن دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری پرداخته و اعلام داشته که نسبت به دادنامه مذکورتقاضای اعمال مواد 17 و 18 قانون دیوان عدالت اداری را نموده است دادگاه توجهاً به فنی بودن موضوع تعیین میزان خسارت وارده به خواهان قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر که کارشناس منتخب طی نظریه شماره 4052 و پس از توضیح مفصل نحوه احتساب خسارات وارده که صرفاً بر اساس ما به التفاوت کارکرد و درآمد دندانپزشک عمومی با متخصصین ارتودنسی اعلام گردیده میزان خسارت وارده به خواهان را در طول مدت 9 سال مبلغ یک میلیارد و نوزده میلیون تومان اعلام نموده و اعلام داشته که اظهارنظر در خصوص دیگر موارد از صلاحیت کارشناس نامبرده خارج میباشد نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که نماینده خوانده تقاضای اخذ نظریه تکمیلی از کارشناس منتخب را نموده و اجمالا بدین نحو بر نظریه مذکور ایراد نموده که کارشناس محترم صرفاً به دفاتر کارکرد مطلب در سالهای 79 و 82 بنده نموده است و میزان خسارت وارده بطور ظنی و احتمالی تعیین و اعلام گردیده است که دادگاه مراتب را به کارشناس جهت بررسی مجدد و ارائه نظریه تکمیلی ابلاغ که کارشناس انتسابی طی نظریه شماره 593 مبادرت به ارائه نظریه تکمیلی نموده و اجمالاً چنین بیان داشته که کلیه دفاتر از سال 1374 لغایت 1383 بررسی گردیده که برای هر سال دفاتر مربوط به ویزیت روزانه بیماران و انجام اقدامات درمانی برای هر بیمار وجود داشته ولی دفاتر مربوط به حق العلاج و ویزیت دریافتی مربوط به سالهای 1379 و 1382 موجود بوده است که با در نظر گرفتن میزان درآمد به تناسب سالهای مذکور که از همان افزایش 20 درصدی به ازای هرسال تبعیت میکرده اظهارنظر شده است و از طرفی در نظریه ارائه شده به هیچ عنوان از کلمه احتمالی استفاده نشده است و میزان درآمد نامبرده صرفاً بر اساس میزان درآمد خود وی محاسبه گردیده است و ما به التفاوت اعلام شده اگر کمتر از میزان واقعی نباشد بیشتر نیز نمیباشد که نظریه تکمیلی به طرفین ابلاغ و نماینده خوانده در لایحه ای مجدداً به بررسی ایراداتی نسبت به رای دیوان عدالت اداری پرداخته و ارجاع موضوع را به کارشناسی خارج از محدوده خسارات تصدیق شده از سوی شعبه مذکور دیوان عدالت دانسته است دادگاه با در نظر داشتن مراتب موصوف از آنجائیکه اخذ مدرک دستیاری بر اساس ضوابط و مقررات و عرف حاکم بر جامعه پزشکی تاثیر مستقیم و غیر قابل انکاری بر میزان حق ویزیت بیماران داشته و محرومیت از این ارتقاء علمی با وصف فراهم بودن شرایط آن یقیناً موجب محرومیت از حقوق ناشی از این ارتقاء علمی گردیده که در صورت عدم جلوگیری خوانده از ورود خواهان به این دوره، منافع و عواید حاصله ناشی از این ارتقاء علمی که یکی از آن منافع یقیناً مابه التفاوت هزینه های درمان بخصوص حق ویزیت بیماران براساس تعرفه های اعلام شده از سوی خوانده خواهد بود برای خواهان محقق میگردید و این منافع تقویت شده منافع محقق الحصول خواهان تلقی می گردد لذا دعوی خواهان را در این خصوص وارد و ثابت دانسته با منطبق دانستن نظریه کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 و 3 و 11 قانون مسوولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصدونوزده میلیون تومان بابت اصل خسارات مادی وارده به خواهان به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه موجود در حق خواهان صادر و اعلام می نماید در خصوص دیگر خسارات وارده مطالبه شده از سوی خواهان از جمله خسارات ناشی از تعطیلی مطب و هزینه های ایاب و ذهاب و هزینه های پیگیری موضوع دادگاه توجهاً به اینکه خواهان هیچگونه دلیلی بر ورود خسارت مذکور به خود ارائه ننموده است دعوی نامبرده را در این خصوص وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و در خصوص خسارت معنوی مورد مطالبه خواهان دادگاه توجهاً به اینکه قصور خوانده در عدم پذیرش خواهان در دوره دستیاری بر اساس دادنامه صادره از سوی شعبه سوم دیوان عدالت اداری محرز و مسلم بوده که این عدم پذیرش خواهان در طول مدت 9 سال یقیناً موجبات ورود تالمات روحی را برای نامبرده فراهم نموده لذا این دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی به خواهان از این حیث مستنداً به مواد 1 و 2 و 3 قانون مسوولیت مدنی حکم بر الزام خوانده به عذر خواهی از نامبرده با درج در یکی از جراید کثیرالانتشار صادر و اعلام می نماید این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد اجرای این دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشد.

رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مسعود امرائی فرد

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;